نگاهی به ریشه‌ی بیعدالتی در اقتصاد ایران
چگونه مختصات اقتصاد بعد از 28 مرداد بر مدار بیعدالتی قرار گرفت؟
دوران پهلوی با ایجاد سیاست های اقتصادی اصلاحات ارضی و سیاست های اقتصادی موازی ساختاری را پدید آورد که خود ریشه ناعدالتی هستند
به گزارش راهبرد معاصر؛ تاریخ سیاست های جدی اقتصادی دوران پهلوی را میتوان از وقایع اوایل دهه سی دنبال کرد، دوره پهلوی را میتوان دهشتناکترین دوره ناعدالتی در یکصدسال اخیر جامعه ایران توصیف کرد؛ ضریب جینی حدود 5 دهمی خود یادآوری این فاجعه بزرگ است، در دوره پهلوی شاید به ظاهر بسیاری از صنایع تاسیس شد ولی واقعیت این بود که با تخریب نواحی غیر از مرکز و کوچاندن جمعیت به شهرهای بزرگی که تنها مصرف ارزش آنها بود، مردم را در یک مسابقه کسب سود بیشتر قرار داد که طبیعت مسئله پامال شدن عدالت در جامعه بود، نتیجه آنکه نسبت حاشیه نشینی 22 درصدی در کشور رخ داد، جالب است بدانید هم اکنون میزان حاشیه نشینی 18 درصد است.
دولت مصدق و اقتصادش
اکنون اوایل سالهای ۱۳۳۰ است. با توجه به کاهش درآمد نفتی دولت ایران و تحریم‌ها، مالیه‌ی دولت به مرز بحرانی‌شدن رسیده است. دولت سه اقدام اساسی را در دستور کار قرار میدهد: انتشار اوراق قرضه‌ی ملی، چاپ پول و چشم دوختن به کمک‌های خارجی دولت آمریکا که کمی پیشتر در سفر مصدق به آمریکا از مک‌گی معاون وزیر خارجه آمریکا به نمایندگی دولت آمریکا قول وام ۱۲۰۰ میلیون دلاری را دریافت کرده است. مصدق در سفر ۴۵ روزه به آمریکا در طی دوران ۲۸ ماهه نخست وزیری‌اش به نظر می‌رسد حساب ویژه‌ای را برای کمک‌های خارجی باز کرده است. مصدق تا روزهای آخر نیز به چشم به کمک آمریکا داشت به گونه‌ای که بر اساس تهدید سفیر آمریکا درست یک روز قبل از کودتای ۲۸ مرداد دستور داد مردم خیابانها را ترک کنند. جالب اینجاست که با دستور آیزنهاور در ۱۴ شهریور ۱۳۳۲ و تنها ۱۷ روز پس از سقوط مصدق، ایالت متحده به عنوان کمک فوری، مبلغ ۴۵ میلیون دلار در اختیار دولت فضل‌الله زاهدی قرار داد.[1] اما این آغاز یک فرآیند بزرگ برای تاریخ ایران بود.
بروز پدیده مرکز پیرامون در جغرافیای اقتصادی-سیاسی ایران
اوایل دهه 40 شمسی همزمان است با بروز دو سیاست اقتصادی مجزا؛ سیاست های اصلاحات ارضی و سیاست های اقتصادی مرکزگرا که باعث بروز پدیده مرکز پیرامون شده و علاوه بر به نابودی کشاندن زیرساخت تولید در مناطق حاشیه مانند شهرهای متوسط و کوچک و علی الخصوص روستا که منشا کشاورزی بود و ایجاد فرهنگ مصرف گرایانه در شهرهای بزرگ زمینه را برای ناعدالتی هر چه بیشتر در جامعه پدید آورد، طی برنامه اصلاحات ارضی مقرر شد تا زمین های بالای چهار صد هکتار (آیش و زیر کشت) از اراضی آبی و یا هشتصد هکتار (آیش و زیر کشت) از اراضی دیم از مالکان خریداری شده و به صورت اقساط به کشاورزان و خوش نشینان فروخته شود، در این میان برای تامین هزینه این خریدها بایستی از محل فروش کارخانجات دولتی استفاده میشد، طی این مدت با بی مهری هایی که به جامعه روستایی شد و همچنین تمرکز امکانات در شهر که حاصل تمرکز درآمدهای نفتی دولت و طبقه هزار فامیل وابسته بود، درصد روستا نشینی جمعیت از 4/68درصد در 1335 به 53 درصد در سال 1355 برسد، همچنین در طی این مدت سهم بخش کشاورزی از کل تولید ناخالص ملی از 4/27 درصد در سال 1341 به 2/9درصد در سال 1356، بر اساس این فرآیند نیروی کار به جای اینکه خود صاحب ابزار تولید خود در محل زندگی باشد، به شهرهای بزرگتر مهاجرت میکرد تا در خدمت سرمایه داری صنعتی و رانتی کلان قرار گیرد. یکی از عوامل این مسئله این بود که مالکان بزرگ حذف شده بودند، این مالکان به صورت سنتی در سرمایگذاری در منابع آبی و قنات ها نقش عمده داشتند، که این کار برای خود آنها نیز سودآور بود، چرا که آنها بستگی زیادی به جامعه روستایی داشتند[2].
مهیا کردن مقدمات بی عدالتی با از هم پاشیدگی اجتماعی
دوره پهلوی آخرین بقایای نظامات اجتماعی اقتصادی سنتی ایران از بین رفت؛ از این دوره با قوانین اصلاحات ارضی نظام اجتماعی اقتصادی کنترل و مدیریت دارایی های محلی در ایران فروپاشید، شاید به حق از نظام ارباب رعیتی به مثابه یک نظام ظالمانه یاد کنید ولی واقعیت این است که این نظام در زمان پیدایش اتفاقا یک نظام تنظیم عادلانه برای جامعه ایرانی بوده است؛ از 5 سهم بذر، آب، زمین، ابزار تولید و نیروی کار، سه سهم به ارباب میرسید ولی ارباب که در یک سلسله مراتب اجتماعی موجه قرار داشت سهم خود را صرف توسعه زیزرساخت های کشاورزی و تولید در جامعه میکرد[3]، به نوعی دهها هزار رشته قنات موجود در کشور را میتوان میراث این سازمان مالی وسیع برشمرد، در بازار نیز وضع اینچنین بوده است، بازار در تاریخ ایران نه یک هویت اقتصادی که محل تلاقی اقتصاد، اجتماع، مذهب و دانش های سطح بالا بوده است، در دوره پهلوی با انهدام نظام بازار[4]، سازوکارهایی که مردم بتوانند به صورت قدرتمند عدالت را در جامعه اجرایی کنند از بین رفت[5]. این مسئله در بعد از انقلاب باز هم ادامه پیدا کرد و همزمان با شهر کردن روستاها روستاییان مجبور به مهاجرت از روستاهای خود شدند، این در حالی بود که دولت همچنان در حال استفاده از منابع طبیعی آنها است.
تمرکز ثروت و نظام تولیدی در مراکز علت بروز بی عدالتی
دوره پهلوی مختصات بیعدالتی جدیدی را برای جامعه ایرانی ترسیم کرد، در مدل مرکز-پیرامونی مد نظر پهلوی استفاده بی چون و چرا و بی منطق یک دولت و وابستگان آن از بهره مالکانه معادن و ذخایر زیر زمینی دیگر مناطق توجیه شده است، در این مدل دولت مرکزی با بهره بردن و دست اندازی به منابع طبیعی هر منطقه، سود و اضافه ارزش آن را به مقر خود که پایتخت باشد میبرد و به صورت ناعادلانه ای آن را بازتوزیع میکند، در این مسیر تنها این ذخایری همچون نفت نیستند که مورد دست اندازی حکومت مرکزی قرار میگیرند، منابع مالی حکمرانی همچون مالیات و عوارض نیز باید در خزانه کل منسجم بشود، نتیجه این مسیر این خواهد بود که مثلا تعداد واحد های صنعتی تهران 13.7 برابر خوزستان است، این در حالی است که جمعیت این استان حدود 3.1 برابر استان خوزستان است، جالب این است که کل مساحت تهران 0.008 درصد کل مساحت ایران است[6].
الگوی غلطی که گسترش پیدا کرد
پهلوی در ادامه این سیاست ها به سراغ کل کشور رفته و کشور را تهرانیزه میکند، این مسئله با کپی برداری مقیاس تولید در چند مرکز قطب های صنعتی را به وجود بیاوریم. در دهه 40 و 50 شمسی تحت سیاست عدم تمرکز اقتصادی مناطق مهم کشور مورد بررسی قرار گرفت و در پنج استان خوزستان، فارس، اصفهان، گیلان و آذربایجان قطب های صنعتی شکل گرفت، همین طور برای ارتباط بین این مناطق جاده ها و بزرگراه ها ایجاد شد. تاسیس بانکهای استانی گسترش خزر، گسترش آذربایجان و گسترش خوزستان و تاسیس بانکهای تخصصی در همین رابطه بود. بانکهای صنعتی که در سال 48 در حدود 42 درصد از اعتبارات را تامین میکردند، در سال 54 حدود 68 درصد از اعتبارات این بخش را تامین میکردند[7].
بهره سخن
شاید برخی بروز و ظهورهای بی عدالتی در کوتاه مدت درست شده باشند ولی ناعدالتی مسئله ای نیست که یک روزه پدید آمده باشد، باید آن را در رگ و ریشه های تاریخ محلی یک ملت جستجو کرد، بر همین اساس خط تطهیری که در رابطه با دوران پهلوی پیش گرفته شده است را نمیتوان خط درستی دانست، کارنامه این دوره علی الخصوص در مسئله عدالت، کارنامه قابل دفاعی نیست، پهلوی با از بین بردن و فروپاشی جامعه سنتی ایرانی(که بر دوش تجربه های تاریخی ملت سوار بود) هم ساختارها ناعدالتی را از بین برد و هم جامعه مدنی برای مبارزه با فساد، انقلاب اسلامی نیز اگر نتواند با مختصات پدید آمده در دوران رژیم پهلوی مقابله جدی کند، در زمینه عدالت نخواهد توانست کارنامه موفقی داشته باشد.
توضیح: ایده اصلی مطلب فوق پیشتر در مرکز تحقیقات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام[8] کار شده است.
[1] تاریخ بدعهدی غرب؛ از فینکنشتاین تا اینستکس http://farsi.khamenei.ir/others-note?id=42120
[2] اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان پهلوی، کاتوزیان، محمدعلی همایون، ص
[3] علاوه بر این ارباب بر منابع طبیعی زیر دست خود عرق داشته و از تعدی های بیجا مانند قطع درختان، چرا در غیر فصل، از بین بردن زیستگاهها جلوگیری میکرده است
[4] به یاد بیاورید خراب کردن سقف بازار طهران بر سر بازاریان توسط اردشیر زاهدی
[5] همچنین به یاد بیاورید نقش بازار در انقلاب مشروطه و 15 خرداد و ....
[6] مرکز آمار ایران، گزارش آمار كارگاه‌هاي صنعتي10 نفر کارکن و بيشتر
[7] فیوضات، ابراهیم، دولت در عصر پهلوی، ص125